به گزارش مشرق، اتحادیه سراسری تامین صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، پس از تصمیمات متعدد وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به کاهش تولید داخلی در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی شد، نامه‌ای خطاب به شریعتمداری معاون اجرایی رئیس‌جمهور نوشته و خواستار ابطال بخشنامه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه قیمت‌گذاری و عرضه محصولات پتروشیمی به عنوان مواد اولیه در بورس کالا شده‌است.
بر اساس بخشنامه معاون وزیر صنعت، قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به جای ارز دولتی با ارز آزاد محاسبه می‌شود. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی معتقدند این بخشنامه وجاهت قانونی ندارد.
بر اساس این بخشنامه پتروشیمی‌ها می‌توانند پس از دو بار عرضه محصول خود در بورس کالا، این محصولات را در بازار آزاد عرضه کنند. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌گویند این مصوبه دسترسی آنها به مواد اولیه تولید داخل را به شدت دچار چالش کرده است.
آنها می‌گویند با ابطال مصوبه معاون وزیر صنعت امکان بازگرداندن 180 هزار شغل از دست رفته در این صنعت فراهم خواهد شد و همچنین ظرفیت خالی بخش بزرگی از این صنایع دوباره به فعالیت باز خواهد گشت و امکان ایجاد صدها هزار شغل جدید بدون سرمایه‌گذاری کلان در این صنعت فراهم خواهد شد.
متن نامه اتحادیه سراسری تامین صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به معاون اجرایی رئیس‌جمهور به این شرح است:
در این نامه به محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور و جانشین ستاد هدفمندی یارانه‌ها آمده است: اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان تنها تشکل فراگیر حوزه پایین دستی صنعت پتروشیمی کشور در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پیش‌برد محوریت بخشی به صنایع پایین دستی کشور مشتمل بر 5481 واحد تولیدی، برنامه‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، افزایش سهم بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه و اشتغال را در دستور کار خود قرار داده است، به گونه‌ای که با حضور اتحادیه سراسری در این صنعت از سال 88 تا 92 شاهد رشد 120 درصدی در تولید داخلی و افزایش تولید مصنوعات پلیمری از 1.765.112 تن در سال 1388 به 3.541.687 تن در سال 1392 بوده‌ایم.
لذا جهت نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار، شناسایی و تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار در کشور با توجه به ارزش افزوده زنجیره‌ای و جلوگیری از خام فروشی، امری لازم و ضروری می‌باشد از آنجا که در صنایع پایین دستی پتروشیمی کلیه شاخصه‌های زنجیره کامل ارزش افزوده بر اساس فعالیت‌های اقتصادی تولید محور فراهم می‌باشد، لازم است با تصمیمات صحیح بتوانیم بدون سرمایه‌گذاری مجدد ظرفیت خالی 13 میلیون تنی تولید مصنوعات پایین دستی را فعال نموده و بتوانیم در جهت ایجاد 2.600.000 شغل پایدار در کشور حرکت نماییم.
جهت آسیب‌شناسی و کنکاش پیرامون دلیل اصلی افت تولید در سال 93 و 94 که منجر به بیکاری بیش از 180.000 نفر (بر اساس هر یک میلیون تن تولید مصنوعات پلاستیکی 200 هزار شغل پایدار) شده است، می‌بایست به بخشنامه شماره 60.85514 مورخ 1393.04.12 معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره نمود چرا که این بخشنامه به بهانه حذف دلال‌ها از بازار اقدام به تغییر نرخ پایه ارز مبادلاتی به ارز آزاد نموده است و براساس محاسبات صورت پذیرفته (جداول پیوست) این بخشنامه تا مورخ 1394.12.29، مبلغ 133.056.115.000.000 ریال، معادل سیزده هزار و سیصد و پنج میلیارد و ششصد و یازده میلیون و پانصد هزار تومان، به صنایع پایین دستی پتروشیمی آسیب وارد نموده است که در نهایت منجر به افزایش قیمت محصول نهایی حداقل به میزان 20 درصد گردیده است که این خود باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای داخلی و خارجی گردیده که در نهایت در سال 1394 شاهد 28 درصد افت تولید نسبت به سال 1392 می‌باشیم.
عطف به نامه شماره 124942 مورخ 1394.09.24 جنابعالی به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، مزید امتنان است دستورات لازم جهت ابطال بخشنامه شماره 60.85514 مورخ 1393.04.12 معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت امر به دستورات مقتضی را صادر فرمایید تا تولیدکنندگان این صنعت بتوانند با تولیدی اقتصادی نسبت به افزایش تولید و گسترش بازارهای هدف و نیل به ایجاد هدف بزرگ 2.600.000 شغل پایدار گام بردارند.
بر اساس بخشنامه معاون وزیر صنعت، قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا به جای ارز دولتی با ارز آزاد محاسبه می‌شود. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی معتقدند این بخشنامه وجاهت قانونی ندارد.
بر اساس این بخشنامه پتروشیمی‌ها می‌توانند پس از دو بار عرضه محصول خود در بورس کالا، این محصولات را در بازار آزاد عرضه کنند. صنایع پایین‌دستی پتروشیمی می‌گویند این مصوبه دسترسی آنها به مواد اولیه تولید داخل را به شدت دچار چالش کرده است.
متن نامه اتحادیه سراسری تامین صنایع پایین‌دستی پتروشیمی به معاون اجرایی رئیس‌جمهور به این شرح است:
در این نامه به محمد شریعتمداری معاون اجرایی رئیس جمهور و جانشین ستاد هدفمندی یارانه‌ها آمده است: اتحادیه سراسری تعاونی‌های تأمین نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی به عنوان تنها تشکل فراگیر حوزه پایین دستی صنعت پتروشیمی کشور در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و پیش‌برد محوریت بخشی به صنایع پایین دستی کشور مشتمل بر 5481 واحد تولیدی، برنامه‌های سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، افزایش سهم بخش صنایع پایین دستی پتروشیمی در اقتصاد کشور و حمایت از توسعه و اشتغال را در دستور کار خود قرار داده است، به گونه‌ای که با حضور اتحادیه سراسری در این صنعت از سال 88 تا 92 شاهد رشد 120 درصدی در تولید داخلی و افزایش تولید مصنوعات پلیمری از 1.765.112 تن در سال 1388 به 3.541.687 تن در سال 1392 بوده‌ایم.
لذا جهت نیل به اهداف والای اقتصاد مقاومتی و ایجاد رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار، شناسایی و تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار در کشور با توجه به ارزش افزوده زنجیره‌ای و جلوگیری از خام فروشی، امری لازم و ضروری می‌باشد از آنجا که در صنایع پایین دستی پتروشیمی کلیه شاخصه‌های زنجیره کامل ارزش افزوده بر اساس فعالیت‌های اقتصادی تولید محور فراهم می‌باشد، لازم است با تصمیمات صحیح بتوانیم بدون سرمایه‌گذاری مجدد ظرفیت خالی 13 میلیون تنی تولید مصنوعات پایین دستی را فعال نموده و بتوانیم در جهت ایجاد 2.600.000 شغل پایدار در کشور حرکت نماییم.
جهت آسیب‌شناسی و کنکاش پیرامون دلیل اصلی افت تولید در سال 93 و 94 که منجر به بیکاری بیش از 180.000 نفر (بر اساس هر یک میلیون تن تولید مصنوعات پلاستیکی 200 هزار شغل پایدار) شده است، می‌بایست به بخشنامه شماره 60.85514 مورخ 1393.04.12 معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت اشاره نمود چرا که این بخشنامه به بهانه حذف دلال‌ها از بازار اقدام به تغییر نرخ پایه ارز مبادلاتی به ارز آزاد نموده است و براساس محاسبات صورت پذیرفته (جداول پیوست) این بخشنامه تا مورخ 1394.12.29، مبلغ 133.056.115.000.000 ریال، معادل سیزده هزار و سیصد و پنج میلیارد و ششصد و یازده میلیون و پانصد هزار تومان، به صنایع پایین دستی پتروشیمی آسیب وارد نموده است که در نهایت منجر به افزایش قیمت محصول نهایی حداقل به میزان 20 درصد گردیده است که این خود باعث از دست رفتن بسیاری از بازارهای داخلی و خارجی گردیده که در نهایت در سال 1394 شاهد 28 درصد افت تولید نسبت به سال 1392 می‌باشیم.
عطف به نامه شماره 124942 مورخ 1394.09.24 جنابعالی به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر عدم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا، مزید امتنان است دستورات لازم جهت ابطال بخشنامه شماره 60.85514 مورخ 1393.04.12 معاونت وزیر صنعت، معدن و تجارت امر به دستورات مقتضی را صادر فرمایید تا تولیدکنندگان این صنعت بتوانند با تولیدی اقتصادی نسبت به افزایش تولید و گسترش بازارهای هدف و نیل به ایجاد هدف بزرگ 2.600.000 شغل پایدار گام بردارند.
